اقدامات نمایشی در برابر آسیب‌های اجتماعی!

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه عترت بوتراب به نقل از روزنامه آفتاب یزد، لطفی: درحال حاضر نهادهایی مانند بهزیستی، کمیته امداد، هلال احمر و ستاد مبارزه با مواد مخدر درخصوص کاهش آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند، بنابراین تشکیل یک سازمان جدید درکنار این نهادها نه تنها در مدیریت ساماندهی آسیب‌های اجتماعی موفق نخواهد بود بلکه بارمالی بسیاری نیز به دولت تحمیل می‌کند.

ابهری: آنچه که امروز جامعه ما از آن رنج‌می‌برد کمبود بودجه یا فقدان سازمان نیست بلکه تعدد مراکز سیاستگذاری و تنوع مدیریت در این زمینه است که خود آسیب اصلی می‌باشد.

قطر دایره آسیب‌های اجتماعی به صورت روزافزون در حال افزایش است و مدام ‌آسیب شناسان مختلف نسبت به افزایش آمار این معضلات هشدار می‌دهند و از قطورتر شدن این دایره ابراز نگرانی می‌کنند. حجم بالای این آسیب‌ها به شکلی است که طی ماه‌های اخیر مسئولان بیش از گذشته به فکر مدیریت و ساماندهی این وضعیت افتاده‌اند. 

به همین منظور در شورای عالی اداری به ریاست اسحاق جهانگیری قرار شد سازمان مدیریت آسیب‌های اجتماعی برای مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی سازمانی زیر نظر وزیر کشور تشکیل شود. حال باید دید این سازمان می‌تواند به شکل بنیادین سد راه این مشکلات ریشه دوانده در جامعه شود یا آنکه تنها نهادی است تشریفاتی و نمایشی برای نشان دادن نگرانی مسئولان نسبت به رشد روز افزون آسیب‌های اجتماعی. از سوی دیگر سوالی که به اذهان متبادر می‌شود این است که آیا تشکیل چنین سازمانی ضروری است ؟

یک آسیب شناس معتقد است خبر ایجاد سازمان مبارزه با آسیب‌های اجتماعی در وزارت کشور و تحت نظر رئیس جمهور و وزیر کشور از یک سو باعث شادی و امیدواری نخبگان اجتماعی می‌شود و از سوی دیگر مسئله باید مورد تفکر قرار گیرد. مجید ابهری با بیان اینکه بعد از سی سال فعالیت‌های پژوهشی، نظری و میدانی در آسیب‌های اجتماعی لازم می‌دانم نکاتی را به اطلاع دست اندرکاران این سازمان برسانم، گفت: آنچه که امروز جامعه ما از آن رنج می‌برد کمبود بودجه یا فقدان سازمان نیست بلکه تعدد مراکز سیاستگذاری و تنوع مدیریت در این زمینه است که خود آسیب اصلی می‌باشد. وی اظهار کرد: افزایش روز افزون آمار ناهنجاری‌های اجتماعی و زیان‌های معنوی، مادی و فرهنگی ناشی از آنها به جایی رسید که مقام معظم رهبری بارها رهنمودهایی در این زمینه صادر فرمودند مخصوصا در دیدار با مسئولان و مدیران ارشد در این موارد اشارات بسیار مهم و ارزشمندی داشتند که به عنوان نقشه راه می‌توان از آنها بهره گرفت. این آسیب‌شناس ادامه داد: اعتیاد، طلاق، خودفروشی، مصرف الکل، گسترش مواد مخدر جدید، عرفان‌های نوظهور و فرقه‌های انحرافی، کودکان کار و خیابان، زنان سرپرست خانوار، بزهکاری نوجوانان، تکدی، مهاجرت و... که در حدود
20 آسیب اصلی جامعه می‌باشند، بعضی از آنها خود زایشگر آسیب‌های جدید هستند بنابراین باید بسیار مورد توجه قرار بگیرند. مجید ابهری با بیان اینکه افزایش آمار طلاق، ظهور بیوه‌های جوان و روابط فرازناشویی ناشی از تغییر سبک زندگی( تحت تاثیر هجوم ناتوی فرهنگی) باید سرلوحه بررسی‌ها قرار گیرد، عنوان کرد: در حال حاضر 22 سازمان و نهاد چه در زمینه پیشگیری فرهنگی و اجتماعی چه پیشگیری وضعی و چه پیشگیری‌های اولیه و ثانویه فعال می‌باشند و با مصرف نمودن بودجه‌های هنگفت، اما نتایج کارشان واقعیت‌های عریان و تلخی می‌باشند که در جامعه می‌بینیم.
وی با طرح این سوال که چرا باید بین آمار معتادانی که مسئولان نهادهای مختلف و مرتبط اعلام می‌کنند اختلاف میلیونی وجود داشته باشد؟ بیان کرد: تعدد مراکز سیاستگذاری و سلیقه‌ای باعث شده که تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها براساس مفروضات موجود باشد. اصلا بانک اطلاعات آسیب‌های اجتماعی که باید آمار، گستردگی و پراکندگی جغرافیایی حاکم برتعداد آسیب دیدگان، افراد در معرض و نوع ناهنجاری‌ها را در خود ذخیره کند چرا تا امروز تصحیح نشده است.

این آسیب شناس افزود: نا به سامانی‌های موجود در زمینه پیشگیری، درمان و مقابله با اعتیاد باعث شده آمار اعتیاد بین زنان گسترش و سن اعتیاد تا به این حد کاهش یابد از همین رو چرا هیچ سازمان و نهاد مسئولی نظارت و دخالتی در مراکز ترک اعتیاد ندارند. علت عدم فعالیت و برنامه ریزی در زمینه‌های بعد از ترک و درمان چیست؟ چرا 85 درصد از معتادان بعد از ترک و بارها درمان دوباره به چرخه اعتیاد برمی‌گردند؟ مجید ابهری اظهار کرد: ظهور کارشناسان و صاحب نظرانی که یا برای سیاه‌نمایی یا خودنمایی گاه حرف‌هایی می‌زنند که خوراک‌های مطبوع برای معاندان تهیه شود در کجا و چگونه در صلاحیت نخبگان اجتماعی نظارت می‌کنند. 

متاسفانه تمام توقعات، فشارها و انتظارات متوجه نیروی انتظامی گردیده در حالی که این نهاد آخرین خاکریز پیشگیری می‌باشد. وی گفت: آموزش و پرورش، وزارت ورزش و جوانان، وزارت علوم و آموزش عالی در زمینه‌های پیشگیری از اعتیاد و سایر آسیب‌ها در بین نوجوانان و جوانان چه برنامه‌ای در دست تهیه و اجرا دارند. چرا به راهنمایی‌های مقام معظم رهبری و رئیس جمهور توجه کاربردی و عملی نمی‌شود. این آسیب شناس با بیان اینکه کدام سازمان، ناظر و مسئول در زمینه مقابله با خود فروشی و زنان خیابانی است؟ 

چرا با این پدیده زشت و ناهنجار مقابله عملی نمی‌شود و چراهای مختلف و متعددی که فکر نخبگان را مشغول می‌نماید، تاکید کرد: بنابراین ما کمبود سازمان نداریم و کمبود بودجه نیزمحسوس می‌باشد.آنچه که در زمینه آسیب‌های اجتماعی امروز باعث نگرانی و دغدغه هر کارشناس دلسوز است تنوع مراکز سیاست‌گذاری و مداخله می‌باشد. مجید ابهری با بیان اینکه سونامی آسیب‌های اجتماعی هیچ کس را در حاشیه امنیت نمی‌گذارد و فرزندان همه به طور یکسان در معرض خطر می‌باشند، گفت: پس چه بهتر که ضمن خسته نباشی به دست‌اندرکاران سازمان جدید آسیب‌های اجتماعی در وزارت کشور از این عزیزان بخواهیم تا قبل از هر حرکتی نظرات کارشناسی نخبگان را جمع آوری نمایند. مبادا این سازمان محلی برای افرادی که کمترین تجربه‌ای در این زمینه ندارند، قرار بگیرد و فقط ناظر این همه مصیبت باشند.

واکنش مجلس

 عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز تشکیل هرنوع سازمان برای مدیریت آسیب‌های اجتماعی را نیازمند مصوبه مجلس دانست. حسن لطفی درخصوص مصوبه شورای اداری استان تهران مبنی بر تشکیل سازمانی در جهت مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی زیر نظر وزارت کشور، گفت: تشکیل هرسازمانی در دولت نیازمند مصوبه مجلس است یعنی دولت به تنهایی دراین خصوص نمی‌تواند وارد عمل شود؛ زیرا تا زمانی که اعتبارات مورد نیاز برای فعالیت این سازمان تامین نشود امکان تشکیل آن هم وجود نخواهد داشت. نماینده مردم رزن درمجلس شورای اسلامی‌با اشاره به اینکه دستگاه‌های متعددی درحوزه آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند، افزود: برای ساماندهی و مدیریت آسیب‌های اجتماعی نیاز به تشکیل سازمان جدید نیست بلکه باید بخش‌های مرتبط با آسیب‌های اجتماعی در سازمان‌های مختلف را در یک مجموعه مستقل گرد هم آورد تا مدیریت آن را بر عهده گیرند.

وی با تاکید بر اینکه تشکیل سازمان نوپای مجزا برای مدیریت آسیب‌های اجتماعی ضرورتی ندارد، تصریح کرد: درحال حاضر نهادهایی مانند بهزیستی، کمیته امداد، هلال احمر و ستاد مبارزه با مواد مخدر درخصوص کاهش آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند، بنابراین تشکیل یک سازمان جدید درکنار این نهادها نه تنها در مدیریت ساماندهی آسیب‌های اجتماعی موفق نخواهد بود بلکه بارمالی بسیاری نیز به دولت تحمیل می‌کند. 

لطفی با اشاره به اینکه باید با تعامل و همکاری دولت و کمیسیون اجتماعی مجلس از موازی‌کاری‌ها میان دستگاه‌ها برای کاهش آسیب‌های اجتماعی جلوگیری شود، گفت: باید با تفکیک نیروهای موجود فعال در حوزه آسیب‌های اجتماعی و تجمیع آنها در مجموعه‌ای واحد به کاهش آسیب‌های اجتماعی رسیدگی کرد. این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه تشکیل هر نوع سازمان در حوزه آسیب‌های اجتماعی باید با نظر کمیسیون اجتماعی باشد، گفت: باید با ترکیبی از نیروهای موجود در دستگاه‌های متولی و تشکیل یک سازمان مستقل از افزایش آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کرد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی‌با انتقاد از نبود یک مدیریت واحد در حوزه آسیب‌های اجتماعی، تصریح کرد: متاسفانه درحال حاضر دستگاه‌های متعدد با دیدگاه‌های مختلف در حوزه آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند این در حالی است که اگر یک مدیریت واحد و علمی‌دراین زمینه فعالیت کند می‌توان به کاهش آسیب‌های اجتماعی امیدوار بود؛ هرچند که عملکرد ضعیف دستگاه‌ها به افزایش آسیب‌های اجتماعی دامن زده است.